لا تزال عمليات غسيل الأموال ظاهرة دولية متنامية، وتتراوح التقديرات الحالية لمقدار الأموال التي يتم غسيلها في جميع أنحاء العالم بين 500 مليار دولار و1 تريليون دولار، وهي من أهم معوقات النمو الاقتصادي لما لها من آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، وخاصة على الاقتصادات النامية الضعيفة.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن غسيل الأموال هو محور الارتكاز للجريمة المنظمة (المافيا)؛ ومن ثم فإن القضاء على غسيل الأموال معناه ضمنيًا القضاء على المافيا.

تسهم الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في حين تعاني كثير من الدول الغنية بهذه الموارد من الفساد وسوء إدارة هذه الثروات، الأمر الذي يترتب عليه ضعف الأداء الاقتصادي وعرقلة التنمية الاقتصادية.

ويُعدّ النفط أحد الموارد الهامة في الدول الإفريقية التي تفتقر إلى الإدارة الجيدة والحوكمة؛ إذ لا يزال هذا القطاع تحوطه السرية والصفقات المشبوهة، والتي تؤدي إلى إعاقة جهود التنمية المستدامة.

شغلت قضية العدالة التجارية العديد من المفكرين من مختلف المدارس الفكرية، ومع ذلك ظل الظلم واقعا على صغار المنتجين، خاصة فى الدول النامية، الذين يبيعون منتجاتهم بأسعار بخسة لا تكاد تكفى احتياجاتهم الأساسية، فى حين تمتلئ جيوب الوسطاء التجاريين الذين يستغلون فقر هؤلاء وضعفهم وصعوبة وصولهم إلى الأسواق الدولية وجهلهم بالأسعار الحقيقية التى تباع بها هذه المنتجات.

تعرضنا فى الحلقة السابقة من هذه الدراسة، لفكرة التجارة العادلة وأهم مبادئها ونتائجها الإيجابية. وإذا كان نظام التجارة العادلة قد نشأ بجهود غربية مسيحية بهدف إنصاف صغار المُنْتِجين وتحقيق العدالة التى تفتقدها التِّجَارَة الدولية فى ظل نظام تحرير التِّجَارَة، فإن الفكر الإسلامى تميز بالريادة على غيره من النظم الأخرى فى تأسيس تنظيم متكامل للعدالة التجارية الشاملة.